به نقل از «آفتاب»

حذف خودکار ارسال پیامک تراکنش‌ها از سوی برخی بانک‌ها / تعرفه پیامک‌های بانکی باز هم تغییر می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۹۶۴۶

آفتاب‌‌نیوز :

برخی بانک‌ها با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود به آن‌ها اعلام کرده اند که از ۱۶ اردیبهشت ماه، دریافت پیامک تراکنش برداشت از حساب، نیازمند فعالسازی سرویس پیامک خواهد بود که بر این اساس لازم است مشتریان جهت فعال سازی سرویس پیامک، به شعب یا سامانه بانکداری اینترنتی مراجعه کنند؛ در حالی که این سرویس تا پیش از آن برای مشتریان فعال بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس زمزمه تغییر تعرفه پیامک‌ها و دریافت رضایت از مشتریان به صورت کتبی برای این موضوع هم بر سر زبان‌ها افتاده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، چندین سال است که بانک‌ها از مشتریان خود برای ارسال هزینه پیامک تراکنش‌های بانکی مبالغی را دریافت می‌کنند که البته با مصوبه بانک مرکزی و بر اساس بخشنامه‌ای است که این بانک به بانک‌های عامل ارسال کرده و به نوعی به آن‌ها مجوز می‌دهد که این هزینه را از حساب مشتریان کسر نمایند؛ حالا، اما در روز‌های گذشته برخی پیامک‌های ارسالی از سوی برخی بانک‌ها این نگرانی را در میان مردم ایجاد کرده که باز هم قرار است هزینه خدمات پیامکی تراکنش‌های بانکی تغییر کند یا خیر؟ به خصوص اینکه شهریورماه سال گذشته باز هم اخذ این هزینه و افزایش چند برابری آن دردسرساز شده بود.

شهریورماه سال گذشته بود که یکی از بانک‌های خصوصی با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعلام کرده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتور‌های تلفن همراه، کارمزد پیامک بر اساس تعداد واریزی‌ها و برداشت‌های تمامی حساب‌های افراد نزد بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰ تومان از مشتری اخذ خواهد شد که همان موقع انتشار این پیامک با واکنش‌هایی همراه شد.

حالا طی روز‌های گذشته باز هم برخی بانک‌ها با ارسال پیامک‌هایی به مشتریان خود اعلام کرده اند که از ۱۶ اردیبهشت ماه، دریافت پیامک تراکنش برداشت از حساب، نیازمند فعالسازی سرویس پیامک خواهد بود که بر این اساس لازم است که مشتریان جهت فعال سازی سرویس پیامک، به شعب یا سامانه بانکداری اینترنتی مراجعه کنند.

این در حالی است که این سرویس تا پیش از آن برای مشتریان فعال بوده است. بر این اساس زمزمه تغییر تعرفه پیامک‌ها و دریافت رضایت از مشتریان به صورت کتبی برای این موضوع هم بر سر زبان‌ها افتاده است.

البته مطابق با اعلام قبلی این بانک، روز گذشته مجددا پیامکی برای برخی مشتریان ارسال شده که بر مبنای آن ذکر شده که پیرو اطلاع رسانی قبلی، ارسال پیامک تراکنش حساب شما متوقف شده و بنابراین برای فعال سازی سرویس پیامک، به شعب یا سامانه بانکداری اینترنتی مراجعه کنید.

آخرین بخشنامه مربوط به هزینه پیامک‌های تراکنش بانکی، مربوط به سال ۱۳۹۹ است که بر اساس آن هر بانکی به صورتی سالانه مبلغی را به عنوان هزینه این پیامک‌ها از مشتریان خود دریافت می‌کرد.

با این حال شهریورماه سال گذشته برخی بانک‌ها اعلام کردند که با وجود افزایش هزینه اپراتور‌های تلفن همراه برای ارائه این خدمات و همچنین برای عادلانه کردن هزینه‌های مربوط به پیامک، بهتر است که هزینه آن‌ها براساس تراکنش‌های هر فرد محاسبه شود.

بر این اساس فردی که تراکنش کمتری دارد هزینه‌ای پایین‌تر از آبونمان سالانه می‌پردازد و افرادی که تراکنش‌های بالاتری دارند، هزینه بیشتری برای این خدمات خواهند پرداخت.

البته عملکرد بانک‌ها و تعیین هزینه اشتراک توسط آن‌ها مانند ماهیت و نوع خدماتشان با یکدیگر متفاوت است. برای مثال برخی از بانک‌ها برای صرفه جویی در هزینه‌ها و تعیین حق اشتراک پایین‌تر برای ارائه این خدمات، از ارسال پیامک برای تراکنش‌های خود صرف نظر کرده یا برای ارسال پیامک برای تراکنش‌های پایین ۳۰هزارتومان، هزینه‌ای مضاف بر حق اشتراک را طلب می‌کردند؛ بنابراین طبیعی است که هزینه اشتراک تعیین شده توسط بانک‌ها به هزینه‌ای که اپراتور‌ها برای ارسال پیامک بانکی تعیین می‌کنند، مرتبط باشد. با این حال چگونگی محاسبه هزینه تراکنش‌های بانکی یکی از اختلاف نظر‌های همیشگی بانکداران بوده و حالا باید دید در سال ۱۴۰۲ آیا قرار است تغییری در این زمینه حاصل شود.

منبع: اقتصادآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: پیامک بانک پیامک تراکنش برخی بانک ها سرویس پیامک مشتریان خود ارسال پیامک بر این اساس تراکنش ها پیامک ها هزینه ای باز هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۹۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.